الفساد .. نفق الدول المظلم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ د. صالح العطوان الحيالي -العراق- 27-4-2018
يعرف الفساد على أنّه ظاهرة من الظواهر الاجتماعية الخاطئة، وهي منتشرة بكثرة في جميع المجتمعات وخاصة المجتمعات العربية، وهي من الأساليب الخاطئة التي يتبعها فرد من أفراد المجتمع، من أجل تحقيق مكاسب ومصالح شخصية على حساب الآخرين، وبذلك فهي خروج عن القانون والعرف السائد في المجتمع الذي يعيش فيه الأفراد الفاسدين، واستغلال للمناصب الرفيعة وذات السلطة والسيادة في الحصول على ممتلكات الغير، سواء كان هذا الاستغلال لصالح فرد أو لصالح جماعة، مع غياب القوانين والعقوبات الرادعة لمثل هؤلاء الأفراد.
مظاهر الفساد
للفساد مظاهر مختلفة ومتنوّعة وقد تكون في بعض الأحيان متقاربة ومتشابهة، وهذه المظاهر عبارة عن السلوكيات التي يقوم بها الأفراد الذين يمتلكون نوعاً من النفوذ والسلطة وهي
: الرشوة:
الرشوة هي حصول فرد معين على مبلغ من المال أو فائدة معيّنة من طرف آخر مقابل القيام بتنفيذ أي عمل يطلب منه، وفي الكثير من الأحيان تكون هذه الأعمال غير قانونية ومخالفة، لذلك تحتاج إلى دفع الأموال للحصول عليها.
المحسوبية: هي القيام بأي عمل يطلب من المسؤول عن شيء محدد، ويكون هذا العمل لصالح فئة معيّنة سواء كانت فرداً أو جماعة أو حزباً، دون أن يكون لهم أي حق في ذلك، فهو يعطى بالباطل والزور.
المحاباة: هي تفضيل طرف على طرف آخر وتقديمه في تنفيذ أعماله، ولا يكون له الحق في أن ينفّذ له طلبه. الواسطة: التحيّز لفرد معين ومساعدته في الحصول على منصب أو وظيفة أو تحقيق مصلحة معينة، مع العلم أنّه غير مناسب لذلك ولا يمتلك الكفاءات والقدرات التي تمكّنه من القيام بهذه الوظيفة، أي أنّ الواسطة تتجاهل الخبرات والإمكانيات والمؤهلات اللازمة.
نهب المال العام: هو عبارة عن أخذ أموال خاصّة بالدولة، ولا يكون للشخص الذي أخذها أي حق في الحصول عليها ويطلق على هذا السلوك الاختلاس.
الابتزاز: أن يحصل الفرد على أموال مقابل إخفاء خطأ يرتكبه فرد آخر، ويقوم بين الحين والآخر على طلب مبلغ من المال مقابل عدم الإفصاح عن هذا الخطأ.
أسباب الفساد
للفساد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى القيام به وهي
للفقر والجهل دور كبير في انتشار الفساد بشكل كبير في المجتمع، وذلك لرغبة الفرد في تحسين وضعه المادي، والحصول على حياة أفضل، وعدم المعرفة الجيدة بحقوق الآخرين والعلاقات التي تربطهم ببعض. عدم إعطاء كل سلطة من السلطات الثلاثة الموجودة في أي دولة، وهي السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية، وإعطاء السلطة التنفيذية جميع الصلاحيات ويكون ذلك على حساب السلطة التشريعية، وعدم قيام السلطة القضائية بعملها على أكمل وجه، كل هذا يؤدي إلى انتشار الفساد. الأجور المتدنية والتي لا تكفي لسد حاجيات الموظفين، تؤدي إلى بحثهم عن سبل كسب أخرى، فيلجؤون إلى الطرق الملتوية المختلفة. حدوث تحول واضطراب في النواحي الاقتصادية والسياسية في الدولة، تؤدي إلى حدوث فوضى بين المواطنين.
"الفساد" لفظ شامل تندرج تحته كافة النواحي السلبية في الحياة، وهو مقصد النفوس الخبيثة التي لا تخلو منها الأرض، والقرآن الكريم عرف الفساد بأنه كل إعراض عن منطق الحق، قال تعالى: {فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ} [آل عمران:63]، ووضع المظهر موضع الضمير، ليدل على أن التولي عن الحجج والإعراض عن التوحيد إفساد للدين، بل يؤدي إلى فساد العالم [البحر المديد1/289] وهذا قائم مقام جواب الشرط، أي فإن تولوا فأخبرهم بأنهم مفسدون، وأن لهم سوء العقبى لأن الله عليم بإفسادهم ولن يتركهم بدون عقوبة [التفسير الوسيط1/633] ...ولذلك جاءت النصيحة الربانية خالدة تالدة للبشرية كافة: {وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ} [الشعراء 151-152] وفي آيات نورانية ترسم رسالة الإنسان في الحياة وتحذره من الفساد: {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ} [القصص:77] {تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} [القصص:83]
مشكلة عالمية
ـــــــــــــــــ يرتع الفساد في البيئات المضطربة سواء سياسيا أو تعليميا أو اقتصاديا .. فالفساد قرين القهر ومصادرة الحريات والكبت الفكري والديني والجهل والفقر، وغياب الشفافية والرقابة المنصفة، حيث تشكل هذه العوامل فرادى أو مجتمعة دافعا قويا على تغليب المنافع الشخصية أو القبلية على منفعة الكل.
فعلى سبيل المثال أفادت دراسات أجريت في تايلاند وإندونيسيا والهند وكوريا أن الحكومات تدفع ما بين 20 % -60 % زيادة على الأسعار التي ينبغي أن تدفعها، ومرد هذه الزيادة في قيمة السلع هو «الفساد» الذي أصبح يوضع في كلف الإنتاج والتسويق، واضطرت منظمات الغوث الدولية في دول أفريقية إلى دفع رشا كبيرة لمسئولين كبار لأجل السماح بإيصال المعونات إلى الفقراء، ودفعت دول ثمناً باهظاً على شكل كوارث إنسانية واجتماعية واقتصادية بسبب الفساد المؤدي إلى الإهمال والتساهل في إجراءات السلامة في مبان وسدود ومشروعات اقتصادية كبيرة.
وفي مؤتمر "نحو إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد" الذي عقد بالقاهرة بحضور ممثلين عن 19 دولة عربية، قال رئيس المنظمة العربية لمكافحة الفساد : إن المنطقة العربية سجلت إضاعة ألف مليار دولار في عمليات فساد مالي وإهدار للأموال خلال النصف الثاني من القرن الماضي تمثل ثلث مجموع الدخل القومي للدول العربية....ومن أجل ذلك -في أواخر القرن العشرين- بدأت بالظهور وتشكيل مؤسسات دولية تهتم بمسألة الفساد على المستوى العالمي، ولعل من أبرزها مؤسسة "الشفافية الدولية" التي تقوم بإعداد التقارير الدورية عن حالة الفساد في العالم، والسبب في تشكل هذه المؤسسات الدولية هو فشل البرامج المالية التي وضعتها المؤسسات الدولية المالية لمساعدة الدول ذات الاقتصاد المرتبك، حيث ينهي هذا الفساد أهداف برامج المساعدة.
محاربة الفساد
ــــــــــــــ مسألة القضاء على الفساد ليست عملية سهلة، ولا يمكن حصرها في تشريعات وقوانين رادعة، لأن النفوس الشريرة لن تعجز عن النفاذ من ثغراتها، لكن يضمحل الفساد بمنظومة من الأعمال والإصلاحات وإعادة بناء لأنظمة المجتمعات والدول: التعليمية والاجتماعية والإدارية والوطنية.
وفي تصورنا أن منظومة محاربة الفساد ترتكز إلى ثلاث ركائز أساسية:
أولا: "العدالة" بكافة أنواعها من سياسية واجتماعية، والتي تحقق بطبيعة الحالة مجتمع متوازن في الحقوق والوجبات، وهذا من شأنه ترسيخ مبادئ الانتماء للوطن ومؤسساته، فمما من شك في أن المواطن الذي يحصل على حقوقه دون تميز يشعر بالولاء للوطن الذي يهبه هذه الحقوق، ويتفانى في الحفاظ على كل ركن فيه، لأنه يشعر في قرارة نفسه أنه ملك له وللأجيال من بعده.
ورأس العدالة تنحصر في ولاة الأمر وبطانتهم، فهم الممسكون بزمام الأمور، وهم قادة الناس وقدوتهم، والرعية لهم تبع، ولذلك يقول أبو حامد الغزالي في كتابه الماتع (التبر المسبوك في نصيحة الملوك): "اعلم أيها السلطان أن كل ما كان في قلب الإنسان من معرفة واعتقاد فذلك أصل الإيمان، وما كان جارياً على أعضائه السبعة من الطاعة والعدل فذلك فرع الإيمان. فإذا كان الفرع ذاوياً دلّ على ضعف الأصل فإنه لا يثبت عند الموت، وعمل البدن عنوان إيمان القلب. والأعمال التي هي فروع الإيمان هي تجنب المحارم وأداء الفرائض، وهما قسمان: أحدهما بينك وبين الله تعالى مثل الصوم والصلاة والحج والزكاة ,وشهادة ان لا اله الا الله والعفة عن الحرام. والأخرى بينك وبين الخلق وهي العدل في الرعية والكف عن الظلم. والأصل في ذلك: أن تعمل فيما بينك وبين الخالق تعالى من طاعة أمره والازدجار بزجره، وما تختار أن تعتمده عبيدك في حقك، وأن تعمل فيما بينك وبين الناس ما تؤثر أن يعمل معك من سواك إذا كان غيرك السلطان وكنت من رعيته، واعلم أنّ ما كان بينك وبين الخالق سبحانه فإن عفوه قريب، وأما ما يتعلق بمظالم الناس فإنه لا يتجاوز به عنك على كل حال يوم القيامة وخطره عظيم ولا يسلم من هذا الخطر أحد من الملوك إلا ملك عمل بالعدل والإنصاف ليعلم كيف يطلب العدل والإنصاف يوم القيامة". وكتب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إلى عامله أبي موسى الأشعري: (أما بعد فإن أسعد الولاة من سعدت به رعيته، وإن أشقى الولاة من شقيت به رعيته. فإياك والتبسّط فإن عمالك يقتدون بك، وإنما مثلك كمثل دابة رأت مرعى مخضراً فأكلت كثيراً حتى سمنت فكان سمنها سبب هلاكها لأنها بذلك السمن تذبح وتؤكل). وبناء على هذا فلابد أن نعيد النظر في سياسة التعينات والولايات، وأن نخرج من حيز الولاءات الشخصية إلى فضاء المصلحة العامة .. إن المدير غير المتخصص بعلوم الإدارة رجل غير مناسب للإدارة مهما نبغ في القيادة أو التخصص المهني، فينبغي مع توافر الصفات الشخصية القيادية أن يكون دارسا لأمور التنظيم والتخطيط والأهداف والرقابة والتحليل واتخاذ القرارات، وأن يكون ملما بعلم النفس الإداري، ومطلعا على علم الإدارة الحديث، إضافة إلى مكتسباته الذاتية من مهارات وخبرات عملية ونزاهة ونظافة يد.
ويندرج تحت "العدالة" إطلاق كافة الحريات في التعبير والنقد والاقتراح، لتصب كلها في توجيه الجهات الرقابية لما قد يكون خافيا عنها، كما أنها تجعل عملية اتخاذ القرارات غير محصورة في شخص المدير أو الوزير (اللامركزية الإدارية)، وليس بخاف فضيلة الشورى والاستفادة من اللجان البحثية المتخصصة في صناعة القرار.
ومن العدالة أيضا القضاء على البيروقراطية التي تعرقل مصالح الناس وتهيئ المناخ للرشوة والمحسوبية والوساطة، والاستفادة من التقنيات الحديثة من كمبيوتر ونت .. وغيرها في تسهيل أمور الناس والقضاء على النظام الدفتري العقيم الذي يستنزف الجهد والوقت، وهذا الأسلوب منتشر جدا في الشركات الخاصة وحققت منه إنجازات كبيرة ربحية وخدمية.
ثانيا: "التربية الإيجابية" لمقاومة ثقافة الفساد، ونقصد بالإيجابية تلك التربية الفعلية لا الشكلية التي تتغلغل في سلوكيات أفرادها، وليست تلك المناهج التربوية المعنية بالحفظ والتلقين والحصول على أعلى الدرجات وأرقى الشهادات، ونخص بالذكر التربية الإيمانية التي تربي في النشء فقه المراقبة والإتقان والتوكل، وتتجلى خلالها معاني الأمانة والنزاهة والصدق وسائر الفضائل .. إن التربية أحد الأركان الأساسية في منظومة محاربة الفساد، لأنها تجعل النفس محكومة بسياج العقل والحكمة، وتزيد التربية الدينية في أنها تعلق النفس برضا الرحمن وطلب الجنان، وهي غاية شريفة تضمحل أمامها كل غاية دنيوية مهما عظمت.
ثالثا: "القوانين والتشريعات" الرقابية والعقابية الحازمة، فالناس فيهم الصالح وفيهم أيضا الطالح، ومنهم من تنفعه الأمور التوجيهية، ومنهم من لا يردعه إلا عقاب رادع، والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ولو تركنا أهل الفساد والمنحرفين لجزاء القيامة لفسد المجتمع، فلا بُدَّ من قوة تصون صلاح المجتمع، وهذا يشمل أيضا تدعيم نشاط جمعيات حماية المستهلك ومراقبة الجودة.
وعلى الجانب الآخر لابد من تفعيل عقوبات التشهير لحماية المسئولين الأكفاء من نيران الدسائس والشكاوى الكيدية الأمر الذي يجعل المسئول مغلول اليد فلا يقدم على إصلاح خوفا من كبوات الطريق وترصد الشامتين. ..إن الواقعية تحتم علينا أن نعرف أنه لا يمكن أبدا اجتثاث الفساد من جذوره، لكن في الوقت نفسه لابد أن نحتاط دائما بمقص حاد لقطع أعشابه متى خرجت من تربتها القذرة، ولا بد أن تكون عيوننا مفتوحة على حركاته وسكناته، تماما كما نفعل حين نتوجس من اللصوص الذين يمكن أن يداهموا بيوتنا في أي لحظة، أما الاعتماد على أسلوب واحد في اجتثاث جذور الفساد فهو محض الخيال، إذ لا بد من تضافر جميع الجهود على كافة الأصعدة لتلجيم هذا الشبح الذي يهدد أمتنا ووجودنا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ د. صالح العطوان الحيالي -العراق- 27-4-2018
يعرف الفساد على أنّه ظاهرة من الظواهر الاجتماعية الخاطئة، وهي منتشرة بكثرة في جميع المجتمعات وخاصة المجتمعات العربية، وهي من الأساليب الخاطئة التي يتبعها فرد من أفراد المجتمع، من أجل تحقيق مكاسب ومصالح شخصية على حساب الآخرين، وبذلك فهي خروج عن القانون والعرف السائد في المجتمع الذي يعيش فيه الأفراد الفاسدين، واستغلال للمناصب الرفيعة وذات السلطة والسيادة في الحصول على ممتلكات الغير، سواء كان هذا الاستغلال لصالح فرد أو لصالح جماعة، مع غياب القوانين والعقوبات الرادعة لمثل هؤلاء الأفراد.
مظاهر الفساد
للفساد مظاهر مختلفة ومتنوّعة وقد تكون في بعض الأحيان متقاربة ومتشابهة، وهذه المظاهر عبارة عن السلوكيات التي يقوم بها الأفراد الذين يمتلكون نوعاً من النفوذ والسلطة وهي
: الرشوة:
الرشوة هي حصول فرد معين على مبلغ من المال أو فائدة معيّنة من طرف آخر مقابل القيام بتنفيذ أي عمل يطلب منه، وفي الكثير من الأحيان تكون هذه الأعمال غير قانونية ومخالفة، لذلك تحتاج إلى دفع الأموال للحصول عليها.
المحسوبية: هي القيام بأي عمل يطلب من المسؤول عن شيء محدد، ويكون هذا العمل لصالح فئة معيّنة سواء كانت فرداً أو جماعة أو حزباً، دون أن يكون لهم أي حق في ذلك، فهو يعطى بالباطل والزور.
المحاباة: هي تفضيل طرف على طرف آخر وتقديمه في تنفيذ أعماله، ولا يكون له الحق في أن ينفّذ له طلبه. الواسطة: التحيّز لفرد معين ومساعدته في الحصول على منصب أو وظيفة أو تحقيق مصلحة معينة، مع العلم أنّه غير مناسب لذلك ولا يمتلك الكفاءات والقدرات التي تمكّنه من القيام بهذه الوظيفة، أي أنّ الواسطة تتجاهل الخبرات والإمكانيات والمؤهلات اللازمة.
نهب المال العام: هو عبارة عن أخذ أموال خاصّة بالدولة، ولا يكون للشخص الذي أخذها أي حق في الحصول عليها ويطلق على هذا السلوك الاختلاس.
الابتزاز: أن يحصل الفرد على أموال مقابل إخفاء خطأ يرتكبه فرد آخر، ويقوم بين الحين والآخر على طلب مبلغ من المال مقابل عدم الإفصاح عن هذا الخطأ.
أسباب الفساد
للفساد العديد من الأسباب التي تؤدي إلى القيام به وهي
للفقر والجهل دور كبير في انتشار الفساد بشكل كبير في المجتمع، وذلك لرغبة الفرد في تحسين وضعه المادي، والحصول على حياة أفضل، وعدم المعرفة الجيدة بحقوق الآخرين والعلاقات التي تربطهم ببعض. عدم إعطاء كل سلطة من السلطات الثلاثة الموجودة في أي دولة، وهي السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية، وإعطاء السلطة التنفيذية جميع الصلاحيات ويكون ذلك على حساب السلطة التشريعية، وعدم قيام السلطة القضائية بعملها على أكمل وجه، كل هذا يؤدي إلى انتشار الفساد. الأجور المتدنية والتي لا تكفي لسد حاجيات الموظفين، تؤدي إلى بحثهم عن سبل كسب أخرى، فيلجؤون إلى الطرق الملتوية المختلفة. حدوث تحول واضطراب في النواحي الاقتصادية والسياسية في الدولة، تؤدي إلى حدوث فوضى بين المواطنين.
"الفساد" لفظ شامل تندرج تحته كافة النواحي السلبية في الحياة، وهو مقصد النفوس الخبيثة التي لا تخلو منها الأرض، والقرآن الكريم عرف الفساد بأنه كل إعراض عن منطق الحق، قال تعالى: {فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ} [آل عمران:63]، ووضع المظهر موضع الضمير، ليدل على أن التولي عن الحجج والإعراض عن التوحيد إفساد للدين، بل يؤدي إلى فساد العالم [البحر المديد1/289] وهذا قائم مقام جواب الشرط، أي فإن تولوا فأخبرهم بأنهم مفسدون، وأن لهم سوء العقبى لأن الله عليم بإفسادهم ولن يتركهم بدون عقوبة [التفسير الوسيط1/633] ...ولذلك جاءت النصيحة الربانية خالدة تالدة للبشرية كافة: {وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ} [الشعراء 151-152] وفي آيات نورانية ترسم رسالة الإنسان في الحياة وتحذره من الفساد: {وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ} [القصص:77] {تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} [القصص:83]
مشكلة عالمية
ـــــــــــــــــ يرتع الفساد في البيئات المضطربة سواء سياسيا أو تعليميا أو اقتصاديا .. فالفساد قرين القهر ومصادرة الحريات والكبت الفكري والديني والجهل والفقر، وغياب الشفافية والرقابة المنصفة، حيث تشكل هذه العوامل فرادى أو مجتمعة دافعا قويا على تغليب المنافع الشخصية أو القبلية على منفعة الكل.
فعلى سبيل المثال أفادت دراسات أجريت في تايلاند وإندونيسيا والهند وكوريا أن الحكومات تدفع ما بين 20 % -60 % زيادة على الأسعار التي ينبغي أن تدفعها، ومرد هذه الزيادة في قيمة السلع هو «الفساد» الذي أصبح يوضع في كلف الإنتاج والتسويق، واضطرت منظمات الغوث الدولية في دول أفريقية إلى دفع رشا كبيرة لمسئولين كبار لأجل السماح بإيصال المعونات إلى الفقراء، ودفعت دول ثمناً باهظاً على شكل كوارث إنسانية واجتماعية واقتصادية بسبب الفساد المؤدي إلى الإهمال والتساهل في إجراءات السلامة في مبان وسدود ومشروعات اقتصادية كبيرة.
وفي مؤتمر "نحو إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد" الذي عقد بالقاهرة بحضور ممثلين عن 19 دولة عربية، قال رئيس المنظمة العربية لمكافحة الفساد : إن المنطقة العربية سجلت إضاعة ألف مليار دولار في عمليات فساد مالي وإهدار للأموال خلال النصف الثاني من القرن الماضي تمثل ثلث مجموع الدخل القومي للدول العربية....ومن أجل ذلك -في أواخر القرن العشرين- بدأت بالظهور وتشكيل مؤسسات دولية تهتم بمسألة الفساد على المستوى العالمي، ولعل من أبرزها مؤسسة "الشفافية الدولية" التي تقوم بإعداد التقارير الدورية عن حالة الفساد في العالم، والسبب في تشكل هذه المؤسسات الدولية هو فشل البرامج المالية التي وضعتها المؤسسات الدولية المالية لمساعدة الدول ذات الاقتصاد المرتبك، حيث ينهي هذا الفساد أهداف برامج المساعدة.
محاربة الفساد
ــــــــــــــ مسألة القضاء على الفساد ليست عملية سهلة، ولا يمكن حصرها في تشريعات وقوانين رادعة، لأن النفوس الشريرة لن تعجز عن النفاذ من ثغراتها، لكن يضمحل الفساد بمنظومة من الأعمال والإصلاحات وإعادة بناء لأنظمة المجتمعات والدول: التعليمية والاجتماعية والإدارية والوطنية.
وفي تصورنا أن منظومة محاربة الفساد ترتكز إلى ثلاث ركائز أساسية:
أولا: "العدالة" بكافة أنواعها من سياسية واجتماعية، والتي تحقق بطبيعة الحالة مجتمع متوازن في الحقوق والوجبات، وهذا من شأنه ترسيخ مبادئ الانتماء للوطن ومؤسساته، فمما من شك في أن المواطن الذي يحصل على حقوقه دون تميز يشعر بالولاء للوطن الذي يهبه هذه الحقوق، ويتفانى في الحفاظ على كل ركن فيه، لأنه يشعر في قرارة نفسه أنه ملك له وللأجيال من بعده.
ورأس العدالة تنحصر في ولاة الأمر وبطانتهم، فهم الممسكون بزمام الأمور، وهم قادة الناس وقدوتهم، والرعية لهم تبع، ولذلك يقول أبو حامد الغزالي في كتابه الماتع (التبر المسبوك في نصيحة الملوك): "اعلم أيها السلطان أن كل ما كان في قلب الإنسان من معرفة واعتقاد فذلك أصل الإيمان، وما كان جارياً على أعضائه السبعة من الطاعة والعدل فذلك فرع الإيمان. فإذا كان الفرع ذاوياً دلّ على ضعف الأصل فإنه لا يثبت عند الموت، وعمل البدن عنوان إيمان القلب. والأعمال التي هي فروع الإيمان هي تجنب المحارم وأداء الفرائض، وهما قسمان: أحدهما بينك وبين الله تعالى مثل الصوم والصلاة والحج والزكاة ,وشهادة ان لا اله الا الله والعفة عن الحرام. والأخرى بينك وبين الخلق وهي العدل في الرعية والكف عن الظلم. والأصل في ذلك: أن تعمل فيما بينك وبين الخالق تعالى من طاعة أمره والازدجار بزجره، وما تختار أن تعتمده عبيدك في حقك، وأن تعمل فيما بينك وبين الناس ما تؤثر أن يعمل معك من سواك إذا كان غيرك السلطان وكنت من رعيته، واعلم أنّ ما كان بينك وبين الخالق سبحانه فإن عفوه قريب، وأما ما يتعلق بمظالم الناس فإنه لا يتجاوز به عنك على كل حال يوم القيامة وخطره عظيم ولا يسلم من هذا الخطر أحد من الملوك إلا ملك عمل بالعدل والإنصاف ليعلم كيف يطلب العدل والإنصاف يوم القيامة". وكتب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إلى عامله أبي موسى الأشعري: (أما بعد فإن أسعد الولاة من سعدت به رعيته، وإن أشقى الولاة من شقيت به رعيته. فإياك والتبسّط فإن عمالك يقتدون بك، وإنما مثلك كمثل دابة رأت مرعى مخضراً فأكلت كثيراً حتى سمنت فكان سمنها سبب هلاكها لأنها بذلك السمن تذبح وتؤكل). وبناء على هذا فلابد أن نعيد النظر في سياسة التعينات والولايات، وأن نخرج من حيز الولاءات الشخصية إلى فضاء المصلحة العامة .. إن المدير غير المتخصص بعلوم الإدارة رجل غير مناسب للإدارة مهما نبغ في القيادة أو التخصص المهني، فينبغي مع توافر الصفات الشخصية القيادية أن يكون دارسا لأمور التنظيم والتخطيط والأهداف والرقابة والتحليل واتخاذ القرارات، وأن يكون ملما بعلم النفس الإداري، ومطلعا على علم الإدارة الحديث، إضافة إلى مكتسباته الذاتية من مهارات وخبرات عملية ونزاهة ونظافة يد.
ويندرج تحت "العدالة" إطلاق كافة الحريات في التعبير والنقد والاقتراح، لتصب كلها في توجيه الجهات الرقابية لما قد يكون خافيا عنها، كما أنها تجعل عملية اتخاذ القرارات غير محصورة في شخص المدير أو الوزير (اللامركزية الإدارية)، وليس بخاف فضيلة الشورى والاستفادة من اللجان البحثية المتخصصة في صناعة القرار.
ومن العدالة أيضا القضاء على البيروقراطية التي تعرقل مصالح الناس وتهيئ المناخ للرشوة والمحسوبية والوساطة، والاستفادة من التقنيات الحديثة من كمبيوتر ونت .. وغيرها في تسهيل أمور الناس والقضاء على النظام الدفتري العقيم الذي يستنزف الجهد والوقت، وهذا الأسلوب منتشر جدا في الشركات الخاصة وحققت منه إنجازات كبيرة ربحية وخدمية.
ثانيا: "التربية الإيجابية" لمقاومة ثقافة الفساد، ونقصد بالإيجابية تلك التربية الفعلية لا الشكلية التي تتغلغل في سلوكيات أفرادها، وليست تلك المناهج التربوية المعنية بالحفظ والتلقين والحصول على أعلى الدرجات وأرقى الشهادات، ونخص بالذكر التربية الإيمانية التي تربي في النشء فقه المراقبة والإتقان والتوكل، وتتجلى خلالها معاني الأمانة والنزاهة والصدق وسائر الفضائل .. إن التربية أحد الأركان الأساسية في منظومة محاربة الفساد، لأنها تجعل النفس محكومة بسياج العقل والحكمة، وتزيد التربية الدينية في أنها تعلق النفس برضا الرحمن وطلب الجنان، وهي غاية شريفة تضمحل أمامها كل غاية دنيوية مهما عظمت.
ثالثا: "القوانين والتشريعات" الرقابية والعقابية الحازمة، فالناس فيهم الصالح وفيهم أيضا الطالح، ومنهم من تنفعه الأمور التوجيهية، ومنهم من لا يردعه إلا عقاب رادع، والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ولو تركنا أهل الفساد والمنحرفين لجزاء القيامة لفسد المجتمع، فلا بُدَّ من قوة تصون صلاح المجتمع، وهذا يشمل أيضا تدعيم نشاط جمعيات حماية المستهلك ومراقبة الجودة.
وعلى الجانب الآخر لابد من تفعيل عقوبات التشهير لحماية المسئولين الأكفاء من نيران الدسائس والشكاوى الكيدية الأمر الذي يجعل المسئول مغلول اليد فلا يقدم على إصلاح خوفا من كبوات الطريق وترصد الشامتين. ..إن الواقعية تحتم علينا أن نعرف أنه لا يمكن أبدا اجتثاث الفساد من جذوره، لكن في الوقت نفسه لابد أن نحتاط دائما بمقص حاد لقطع أعشابه متى خرجت من تربتها القذرة، ولا بد أن تكون عيوننا مفتوحة على حركاته وسكناته، تماما كما نفعل حين نتوجس من اللصوص الذين يمكن أن يداهموا بيوتنا في أي لحظة، أما الاعتماد على أسلوب واحد في اجتثاث جذور الفساد فهو محض الخيال، إذ لا بد من تضافر جميع الجهود على كافة الأصعدة لتلجيم هذا الشبح الذي يهدد أمتنا ووجودنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق